سردار اسماعيل احمدي مقدم ـ باجناق محمود احمدي نژاد ـ در اين کنفرانس خبري به صورت غير رسمي و در پاسخ به اصرار خبرنگاران در خصوص ارائه جزئيات بازداشت يک فرمانده ارشد نيروي انتظامي، به آنان گفت: ”اگر از ما سوال ميكنيد از فرماندهان نيروي انتظامي نه كسي دستگير و نه كسي زنداني شده است. اگر معتقد به اعلام نظر ديگري از سوي قوه قضاييه هستيد از خودشان سوال كنيد”.
رسانه هاي نزديک به دولت و از جمله واحد مرکزي خبر و سايت هاي البرز و رجا نيوز اين اظهار نظر فرمانده نيروي انتظامي را به عنوان تکذيب اظهارات سخنگوي قوه قضائيه منتشر کردند.
سايت البرز نيوز در همين خصوص به نقل از احمدي مقدم گزارش داد: “هيچ يک از فرماندهان ارشد ناجا بازداشت يا دستگير نشده و سخنگوي قوه قضائيه خود بايد پاسخگوي سخنانش باشد”.
اين سايت نزديک به دولت در عين حال از “پاسخ رسمي نيروي انتظامي به خبر بازداشت يک فرمانده ارشد” خبر داد؛پاسخي که تاکنون در هيچ يک از رسانه ها و از جمله سايت رسمي نيروي انتظامي نيز انشار نيافته است.
يک سايت ديگر وابسته به دولت، سايت رجا نيوز نيز در خبري چند سطري با عنوان “احمدي مقدم اظهارات جمشيدي را تكذيب كرد” به نقل از فرمانده نيروي انتظامي و براي رفع اتهام از فرمانده ارشد اين نيرو از اخراج 1500 مامور خلافکار نيروي انتظامي خبر داد و نوشت: “1500 مامور ناجا به علت ارتکاب تخلف در سال 1386 از اين نيرو اخراج شده اند اما در ميان آنان فرمانده ارشدي به چشم نمي خورد”.
برغم آنکه فرمانده نيروي انتظامي در جلسه رسمي مطبوعاتي خود از اظهار نظر در اين خصوص خودداري و رد بازداشت فرمانده ارشد نيروي انتظامي را در پاسخ به اصرار خبرنگاران، به شکل غير رسمي بيان کرده، اما اين اولين واکنش يکي از فرماندهان نيروي انتظامي به اخبار مربوط به بازداشت يکي از فرماندهان ارشد نيروي انتظامي به اتهام “سوء استفاده از مقام شغلي” و “اعمال خلاف اخلاق” است.
سه شنبه 21 اسفند خبرگزاري هاي رسمي کشور و از جمله ايسنا و فارس به نقل از عليرضا جمشيدي سخنگوي قوه قضائيه خبر بازداشت يک فرمانده ارشد نيروي انتظامي را تائيد کردند.
عليرضا جمشيدي در همان کنفرانس خبري در پاسخ به سوال خبرنگاري که از وي در مورد تشكيل پرونده براي يكي از مقامات انتظامي در دادگاه كيفري پرسيده بود، گفت: “پروندهاي در مورد يكي از فرماندهان سابق نيروي انتظامي تشكيل و قرار نيز صادر شده است و وي با قرار آزاد شده ولي پرونده در حال بررسي است”.
سخنگوي قوه قضائيه بدون ذکر نام اين فرمانده بازداشت شده، در مورد اتهامات وارد شده به وي به خبرگزاري ايسنا گفت: “اتهامات را بعد از رسيدگي اعلام مي كنيم”. سخنگوي قوه قضائيه تاکيد کرد: “چون پرونده در مراحل تحقيقات مقدماتي است و همانگونه كه ميدانيم مرحله تحقيقات مقدماتي محرمانه است، بايد اجازه داد اين پرونده مورد رسيدگي قرار گيرد”.
خبرگزاري فارس نيز سه شنبه 21 اسفند در همين خصوص به نقل از سخنگوي قوه قضائيه گزارش داد: “براي يكي از فرماندهان نيروي انتظامي پرونده تشكيل شده اما چون تفهيم اتهام صورت نگرفته و پرونده در مراحل مقدماتي است جزئيات پرونده محرمانه است و پس از مشخص شدن اعلام مي گردد”.
اولين اخبار
خبر بازداشت فرمانده ارشد نيروي انتظامي اولين بار دو هفته پيش در 8 اسفند از سوي سايت هاي خبري غير دولتي انتشار يافت. در آن اخبار آمده بود: “يکي از فرماندهان نيروي انتظامي به علت سو استفاده از موقعيت شغلي و ارتکاب اعمال خلاف اخلاق چندي پيش با هوشياري اطلاعات نيروي انتظامي دستگير شده است”.
”يک منبع مطلع” به سايت “فرارو” گفته بود: “فرمانده بازداشت شده نيروي انتظامي از مدت ها پيش تحت نظر عوامل اطلاعات نيروي انتظامي بوده و بيش از شصت ساعت از وي به طور پنهان فيلم برداري شده است”. همان منبع مطلع به اين سايت گفته بود که “طي روزهاي آينده، مسئول بازداشت شده رسما از سمت خود خلع و مراحل قانوني پيگيري پرونده وي انجام خواهد شد”.
همزمان سايت البرز نزديک به دولت، جمعه 10 اسفند گفتگوي کوتاهي از رضا زارعي فرمانده نيروي انتظامي استان تهران را انتشار داد و به نقل از وي نوشت که استعفاي 3 ماه قبلش از سوي فرمانده نيروي انتظامي به طور ناگهاني پذيرفته شده است.
چهار روز بعد؛يک شنبه 12 اسفند، مراسم ناگهاني توديع و معارفه فرمانده نيروي انتظامي استان تهران در کرج برگزار شد و طي آن رضا زارعي از اين سمت برکنار و عليرضا اکبر شاهي به عنوان فرمانده جديد معرفي شد. خبرگزاري مهر از اين جلسه گزارش داد که: “در اين مراسم از ورود خبرنگاران به سالن اجتماعات در زمان ارائه گزارش عملکرد سردار زارعي جلوگيري شده است”.
عليرضا اکبرشاهي فرمانده جديد نيروي انتظامي استان تهران هم که پيش از اين فرمانده نيروي انتظامي استان يزد بود در همان جلسه بر “عدم آمادگي قبلي خود براي پست جديد” تاکيد کردو گفت: “در حالي که آمادگي کامل به منظور انتقال يافتن به استان تهران را نداشتم. اما بر اساس وظيفه از امروز مسئوليت فرماندهي انتظامي اين استان را برعهده گرفته و تا آخرين لحظه با تمام قوا در جهت حفظ امنيت استان تلاش خواهم کرد”.
اما طي چند روز اخير خبرنامه امير کبير گزارشي از جزئيات بازداشت رضا زارعي به عنوان همان فرمانده ارشد بازداشت شده منتشر کرد. در اين گزارش تاکيد شده بود که بازداشت زارعي به علت احتمال تباني و ناديده گرفتن اتهامات وي، با دخالت و دستور مستقيم رئيس قوه قضائيه صورت گرفته است.
در آن گزارش تاکيد شده بود که فرمانده نيروي انتظامي استان تهران از وي به عنوان “سردار سرتيپ پاسدار رضا زارعي” نامبرده مي شود در يک خانه فساد به همراه 6 زن بازداشت شده است.
1500 مامور مفسد در يک سال
فرماندهان نيروي انتظامي از ارائه آمار فساد در سازمان ها و نهادهاي نظامي و انتظامي خودداري و به ندرت چنين اخباري را منتشر مي کنند. با اين حال اسماعيل احمدي مقدم دو روز پيش و در حين تکذيب بازداشت فرمانده ارشد اين نيرو، گفت که: “1500 مامور ناجا به علت ارتکاب تخلف در سال 1386 از اين نيرو اخراج شده اند اما در ميان آنان فرمانده ارشدي به چشم نمي خورد”.
همزمان با احمدي مقدم، يکي ديگر از مقامات ارشد نيروي انتظامي نيز از اخراج 600 مامور آگاهي خبر داد. رئيس پليس آگاهي کشور گفت: “پليس براي سالم سازي دستگاه انتظامي كشور، به تسويه حساب با 600 نيروي متخلف اقدام كرده است”.
فروردين 86 نيز فرمانده کل نيروي انتظامي خبر اعدام دو تن از فرماندهان محلي اين نيرو به اتهام فساد مالي در استان خراسان را اعلام کرد. وي از ارائه اسامي و جرئيات آن خودداري کرد اما معاون پارلماني نيروي انتظامي در همان زمان گفت: “اين افراد از درجهداران جزء، در سطح استوار و ستوان بودند كه جرم يكي از آنها در ارتباط با مواد مخدر و دست داشتن در نقل و انتقال مواد بوده است”.
در خرداد ماه گذشته نيز، حسين ذوالفقاري جانشين فرمانده نيروي انتظامي، تعليق 1400 تن از ماموران را تائيد کرد. وي به ايسنا گفته بود: “اگر پرسنلي صلاحيت ادامه خدمت در نيروي انتظامي نداشته باشد، بهتر است كه از سازمان خارج شود”.
