تائيد بازداشت و پيگرد قضائي فرمانده برکنار شده نيروي انتظامي استان تهران از سوي اين مقام قضائي به دنبال ادعاي فرمانده نيروي انتظامي صورت مي گيرد. اسماعيل احمدي مقدم، باجناق محمود احمدي نژاد روز جمعه به خبرنگاران گفته بود هيچ يک از فرماندهان ارشد نيروي انتظامي بازداشت نشده اند.
اتهامات سرتيپ پاسدار زارعي
روز گذشته “محسن قاضي” بازپرس شعبهي پنجم دادسراي كاركنان دولت که خبرگزاري ايسنا از وي به عنوان ”قاضي رسيدگيكننده به پرونده يكي از فرماندهان سابق نيروي انتظامي استان تهران” نامبرده اتهامات سرتيپ پاسدار رضا زارعي را “سوءاستفاده از موقعيت شغلي و امكانات دولتي، خيانت در امانت و جرايم مالي” اعلام کرد و گفت: “اتهامات مطرح در پرونده اين متهم كه در دادسراي كاركنان دولت در حال رسيدگي است”.
بازپرس شعبهي پنجم دادسراي كاركنان دولت در عين حال اتهام اخلاقي فرمانده برکنار شده نيروي انتظامي استان تهران را رد کرد و با اشاره به آنچه “انتشار اخبار كذب و نادرست در سايتهاي اينترنتي در مورد فرمانده سابق انتظامي استان تهران” ميخواند، اعلام کرد و گفت براي “جلوگيري از انتشار اخبار كذب و تنوير افكار عمومي” اتهامات اين فرمانده برکنار شده را به طور رسمي اعلام مي کند.
به گفته “محسن قاضي” بازداشت رضا زارعي پس از ارسال گزارش محرمانه اي به اين شعبه صورت گرفته است. بازپرس شعبه پنجم دادراي کارکنان دولت در اين مورد اظهار داشت: “برحسب گزارش محرمانه رياست محترم سازمان حفاظت و اطلاعات نيروي انتظامي نسبت به متهم مبني بر ارتكاب جرايمي توسط وي، پروندهاي مدتي قبل در شعبه پنجم بازپرسي دادسراي كاركنان دولت به تصدي اينجانب از سوي سرپرست دادسرا ارجاع شد”.
وي هم چنين گفت که: “اين شعبه بازپرسي به لحاظ اهميت موضوع، دستور تحقيقات و جمعآوري دلايل را صادر كرد و در نهايت در اوايل اسفند ماه سال 86 متهم مذكور به دستور اينجانب، جلب و پس از انجام تحقيقات و تفهيم اتهام از سوي بازپرسي و صدور قرار تامين كيفري به بازداشتگاه، اعزام شد و سپس متهم نسبت به سپردن تامين، اقدام و با صدور قرار قبولي تامين، طبق مقررات آزاد شد”.
اين مقام قضائي در عين حال از بازداشت مجدد فرمانده سابق نيروي انتظامي استان تهران خبر داده و گفته: “اهم اتهامات اين فرمانده سابق نيروي انتظامي، سوءاستفاده از موقعيت شغلي و امكانات دولتي، خيانت در امانت و جرايم مالي است و متهم در حال حاضر با قرار بازداشت موقت صادره توسط دادگاه كيفري در بازداشت به سر ميبرد”.
به گفته بازپرس شعبه پنجم دادسراي کارکنان دولت “متعاقب بازداشت متهم، چندين فقره شكايت كيفري توسط اشخاص و شاكيان خصوصي واصل و تحقيقات در مورد آن با جديت ادامه دارد”. وي در عين حال بدون اشاره به انتشار اخباري در خصوص بازداشت فرمانده سابق نيروي انتظامي با 6 زن در خانه فساد، “از سايتهاي خبري خواست از انتشار اخبار كذب عليه متهم يا نيروي انتظامي خودداري كنند”.
روز يک شنبه نيز خبرگزاري ايسنا در خبري کوتاه به نقل از مقام هاي قضائي، شعبه 76 دادگاه کيفري استان تهران را مرجع رسيدگي به پرونده فرمانده برکنار شده نيروي انظامي استان تهران اعلام کرده بود.
يک خبر، يک برکناري
اگر چه مقام هاي قضائي از ارائه جزئيات بيشتر در خصوص اين پرونده خودداري کرده اند اما از مجموعه اظهارات آنان چنين بر مي آيد که فرمانده برکنار شده نيروي انتظامي استان تهران که بعد از دستگيري موقتا آزاد شده بود، روز يک شنبه و در پي برگزاري جلسه بازپرسي در شعبه 76 دادگاه کيفري استان تهران، با تشديد قرار، مجددا بازداشت شده است.
سرتيپ پاسدار رضا زارعي فرمانده برکنار شده نيروي انتظامي استان تهران 52 سال دارد و علاوه بر درجه سرتيپي فوق ليسانس مديريت نيز دارد. وي که پيش از اين در استان هاي مختلف در سمت فرماندهي نيروي انتظامي مشغول به کار بود، در پائيز 83 از فرماندهي نيروي انتظامي گيلان به فرماندهي اين نيرو در استان تهران ارتقاء يافت.
خبر بازداشت اين فرمانده ارشد نيروي انتظامي اولين بار هشتم اسفند از سوي سايت هاي غير رسمي انتشار يافت. در آن اخبار با اشاره به اينکه “فرمانده بازداشت شده نيروي انتظامي از مدت ها پيش تحت نظر عوامل اطلاعات نيروي انتظامي بوده”، و “بيش از شصت ساعت از وي به طور پنهان فيلمبرداري شده” آمده بود: “به علت سو استفاده از موقعيت شغلي و ارتکاب اعمال خلاف اخلاق چندي پيش با هوشياري اطلاعات نيروي انتظامي دستگير شده است”.
چهار روز پس از انتشار اين خبر، در 12 اسفند زارعي به طور ناگهاني از فرماندهي نيروي انتظامي استان تهران برکنار شد.
نيروي انتظامي پاسخ گو نيست
سه شنبه 21 اسفند روزي بود که در اين خصوص دو خبر ديگر نيز انتشار يافت. ابتدا خبرنامه امير کبير گزارشي از جزئيات بازداشت رضا زارعي به عنوان همان فرمانده ارشد بازداشت شده منتشر کرد و خبر داد بازداشت زارعي به علت احتمال تباني و ناديده گرفتن اتهامات وي[توسط سعيد مرتضوي که با وي رابطه دوستانه دارد]، با دخالت و دستور مستقيم رئيس قوه قضائيه صورت گرفته است. در آن گزارش آمده بود که بازداشت فرمانده نيروي انتظامي استان تهران در يک خانه فساد به همراه 6 زن صورت گرفته است.
ساعتي بعد سخنگوي قوه قضائيه “بازداشت يک فرمانده ارشد نيروي انتظامي” را تائيد کرد. عليرضا جمشيدي به خبرگزاري ايسنا گفت: “پروندهاي در مورد يكي از فرماندهان سابق نيروي انتظامي تشكيل و قرار نيز صادر شده است و وي با قرار آزاد شده ولي پرونده در حال بررسي است”. سخنگوي قوه قضائيه از ذکر ذکر نام اين فرمانده خوداري کرد و در مورد اتهامات وارد شده به وي نيز به خبرنگاران گفت: “اتهامات را بعد از رسيدگي اعلام مي كنيم”.
خبرگزاري فارس نيز سه شنبه 21 اسفند در همين خصوص به نقل از سخنگوي قوه قضائيه نوشت: “براي يكي از فرماندهان نيروي انتظامي پرونده تشكيل شده اما چون تفهيم اتهام صورت نگرفته و پرونده در مراحل مقدماتي است جزئيات پرونده محرمانه است و پس از مشخص شدن اعلام مي گردد”.
اما ساعتي پيش از برگزاري انتخابات مجلس هشتم اسماعيل احمدي مقدم فرمانده نيروي انتظامي طي اظهار نظري که از سوي رسانه هاي نزديک به دولت منتشر شد به کلي بازداشت يکي از فرماندهان ارشد اين نيرو را تکذيب کرد. واحدمرکزي خبر، سايت رجا نيوز ـ ارگان غير رسمي دولت ـ و سايت البرز نيوز در همين خصوص به نقل از احمدي مقدم گزارش کردند: “هيچ يک از فرماندهان ارشد ناجا بازداشت يا دستگير نشده و سخنگوي قوه قضائيه خود بايد پاسخگوي سخنانش باشد”.
احمدي مقدم در عين حال گفته بود: “اگر از ما سوال ميكنيد از فرماندهان نيروي انتظامي نه كسي دستگير و نه كسي زنداني شده است. اگر معتقد به اعلام نظر ديگري از سوي قوه قضاييه هستيد از خودشان سوال كنيد”.
اکنون اما علاوه بر سايت هاي غير رسمي و سخنگوي قوه قضائيه و بازپرس و قاضي پرونده نيز به طور رسمي اتهام فرمانده سابق نيروي انتظامي استان تهران را “سوءاستفاده از موقعيت شغلي و امكانات دولتي، و خيانت در امانت و جرايم مالي”، اعلام کرده و از وجود چندين شاکي خصوصي نيز خبر داده اند، اما نيروي انتظامي تاکنون پاسخ گويي در اين مورد را نپذيرفته است.
