بنا بر شيوه‌نامه بودجه 87، وزارت آموزش‌وپرورش موظف است نزيک به نيمي از معلمان حق‌التدريس تهران را اخراج يا حقوق آنان را نصف كند و يا اقدامي بينابين درباره آنان انجام دهد.

به گزارش خبرنگار «تابناك»، بر پايه اين شيوه‌نامه، سازمان‌هاي آموزش و پرورش استان‌ها موظفند در چهارچوب اعتبارات ابلاغي با استفاده بهينه از نيروي انساني رسمي و پيماني خود، به گونه‌اي مديريت کنند كه عملكرد ريالي حق‌التدريس در سال تحصيلي 1388 - 1387 در شهر تهران حداقل به ميزان 45 درصد و در كلان شهرها حداقل به ميزان 25 درصد نسبت به سال تحصيلي 1387 - 1386 كاهش يابد؛ به گونه‌اي كه سقف ريالي حق‌التدريس در كل كشور، به صورت ميانگين حداقل به ميزان 15 درصد نسبت به سال تحصيلي 1387 - 1386 كاهش يابد.
همچنين در اجراي ماده 32 قانون مديريت خدمات كشوري، تغيير وضعيت افراد حق‌التدريس به قرارداد كار معين ممنوع است.

اين در حالي است كه سازمان آموزش‌وپرورش تهران در سال گذشته، 3865 نفر از پرسنل خود را بازنشسته كرده و در عوض تنها تعداد 396 نفر را به استخدام رسمي خود درآورده است. از اين تعداد، 235 نفر معلم حق‌التدريسي، 73 نفر مربي پرورشي و 88 نفر دبير فني بوده‌اند. بنابراين آموزش‌وپرورش استان تهران مجبور است علاوه بر به‌كارگيري معلمان حق‌التدريسي خود براي سال تحصيلي جديد، خلأ ايجادشده از بازنشستگي تعداد قابل توجه پرسنل خود را با به‌كارگيري معلمان حق‌التدريسي پر كند كه در اين صورت با كاهش بودجه حق‌التدريسي‌ها به ميزان 45 درصد، مجبور خواهد شد يا از حقوق ناچيز حق‌التدريسي‌ها بكاهد كه حقوق آنها به نصف خواهد رسيد و يا تعداد معلمان حق‌التدريسي را کاهش دهد.

اگر آموزش‌وپرورش تهران بخواهد تعداد حق‌التدريسي‌ها را كاهش دهد، مجبور به «استفاده بهينه از نيروهاي انساني رسمي و پيماني» با استفاده بيشتر از معلمان رسمي و پيماني خود است كه در مصوبه دولت نهم هم به آن اشاره شده که در اين صورت، اين فرهنگيان بار مضاعفي را به دوش خواهند كشيد كه اثرات منفي آن نيز بر دانش‌آموزان تحميل خواهد شد.

به هر روي، از آنجا كه آموزش‌وپرورش براي به‌كارگيري معلمان اضافه بر ساعات موظفي، موظف است حق‌الزحمه آنها را در قالب اضافه‌كار پرداخت كند، هزينه حقوق براي آموزش‌وپرورش با زماني كه معلمان حق‌التدريس را به كار مي‌گيرد، تفاوت چنداني نخواهد داشت و آنچه تفاوت خواهد كرد، بيكار شدن تعداد قابل توجهي از حق‌التدريسي‌ها و نيز بار دوچندان تدريس بر دوش معلمان رسمي و پيماني است، مگر آن‌كه آموزش‌وپرورش بخواهد از پرداخت اضافه‌كار اين فرهنگيان خودداري كند!