واگذاری کارخانه تراکتورسازی تبريز به شرکت «مهر اقتصاد ايرانيان» وابسته به موسسه مالی اعتباری «مهر» – متعلق به بسیج -  با اعتراض های بسياری رو به رو شده است.

موسسه مالی اعتباری «مهر»، يک شرکت سرمايه گذاری است که در سال ۱۳۷۲ خورشيدی با نام «موسسه مالی اعتباری بسيجيان» و با سرمايه «اهدايی» آيت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران کار خود را آغاز کرد.

چنانکه در وب سايت اين موسسه نوشته شده، سرمايه ای که آيت الله خامنه ای در آن زمان برای راه اندازی اين موسسه پرداخت کرد، يک ميليون تومان بوده است، اما فعاليت های گسترده اين موسسه و شرکت های تابع آن، موجب شده تا عملا اين مجموعه اقتصادی چنان رشد کند که بتواند از طريق شرکت «مهر اقتصاد ايران»، بيش از ۴۲ درصد سهام کارخانه عظيم تراکتورسازی تبريز را به مبلغ ۱۷۷ ميليارد تومان بخرد.

به گزارش روزنامه دنيای اقتصاد، پيش پرداخت اين خريد، ۴۵ ميليارد تومان است و مابقی ۱۳۲ ميليارد تومان بايد از سوی شرکت «مهر اقتصاد ايران» طی پنج سال به دولت پرداخت شود.

غير از محسن خادم عرب باغی که طی سخنانی اعتراض آميز از مدير عاملی اين کارخانه استعفا کرد، عشرت شايق يکی از نمايندگان تبريز در مجلس شورای اسلامی نيز واگذاری تراکتور سازی تبريز را «حراج دارايی های دولت» توصيف کرد و خواستار ابطال آن شد.

اعتراض به معامله

محسن خادم عرب باغی مديرعامل تراکتور سازی تبريز که روزنامه جمهوری اسلامی پيشتر از استعفای وی در خبر داده بود، در روز سه شنبه هفدهم ارديبهشت ماه و در جلسه توديع خود با بيان سخنانی انتقادی برای هميشه با اين کارخانه خداحافظی کرد.

موسسه مالی اعتباری «مهر»، يک شرکت سرمايه گذاری است که در سال ۱۳۷۲ خورشيدی با نام «موسسه مالی اعتباری بسيجيان» و با سرمايه «اهدايی» آيت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران کار خود را آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ايسنا، در مراسم توديع مديرعامل سابق تراکتور سازی تبريز، هيچ يک از مسئولان وزارت صنايع و معادن، سازمان گسترش و نوسازی صنايع و مقامات مسئول استانی حضور نداشتند.

آقای خادم عرب باقی، بدون اشاره به نامی خاص، در اين مراسم گفت: «متاسفم که صنعت کشور به دست افرادی افتاده است که شايستگی نشستن در آن مسند را ندارند.»

وی از آنچه «واگذاری کارخانه ها به بخش خصوصی» خوانده می شود، ابراز تاسف کرد.

اين واگذاری ها بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران انجام می شوند؛ قانونی که همواره اجرای آن مجادلات و مناقشاتی را در پی داشته است.

در مناقشه بر سر فروش بخش عمده سهام کارخانه تراکتورسازی تبريز نيز عشرت شايق، نماينده مردم تبريز در مجلس شورای اسلامی گفت که در جريان اين معامله، جزئيات قانونی به دقت اجرا نشده اند.

مهم ترين انتفاد خانم شايق به فروش اين کارخانه، قيمت تعيين شده برای سهام آن است.

در متنی که در وب سايت رسمی عشرت شايق منتشر شده، به نقل از وی آمده است: «قيمت های در نظر گرفته شده برای دارايی شرکت [کارخانه تراکتور سازی تبريز] طی ۳۰ تا ۴۰ سال گذشته در مقايسه با قيمت امروزی، صدها برابر کمتر است و ارزيابی جديدی هم نشده و برای هيچ کس پوشيده نيست که اين کار حراج دارايی های دولتی است.»

کريم صادق زاده، دبير اجرايی خانه کارگر آذربايجان شرقی يکی ديگر از کسانی است که معتقد است کارخانه تراکتورسازی تبريز، با قيمت واقعی در بورس عرضه نشده است.

روزنامه جمهوری اسلامی از قول آقای صادق زاده نوشته است: «عده ای به خود اجازه می دهند کارخانه ای با اين عظمت را به مبلغ ۶۴ ميليارد تومان و در نهايت به دليل اعتراضات شديد به مبلغ ۲۲۰ ميليارد تومان به فروش برسانند درحالی که اين رقم حتی قيمت زمين خالی آن نيست، چه برسد به کارخانه ای با امکانات و تجهيزات و خطوط توليد و انبارها و ورزشگاه و ...»

خريدار کيست؟
 
به نوشته روزنامه های اقتصادی چاپ تهران، شرکت سرمايه گذاری «مهر اقتصاد ايرانيان» يک بنگاه اقتصادی نوظهور است که در ماه های اخير در بسياری از معاملات مربوط با «خصوصی سازی» حضور فعال داشته است.

به بيان ديگر اين نخستين بار نيست که اين شرکت اقتصادی، با قدرتی که به نوشته وب سايت «خبرگزاری اقتصادی ايران»، سرمايه داران نمی توانند با آن رقابت کنند، پا در سازمان بورس گذاشته و عمده سهام يک کارخانه دولتی را از آن خود می کند.

با جست و جويی در لابه لای خبرهای روزانه سازمان بورس در مطبوعات پايتخت، تا امروز می توان رد دست کم سه خريد عمده اين شرکت را طی سه ماه اخير پيدا کرد:

• خريد ۵ درصد سهام فولاد مبارکه به ارزش ۳۰۸ ميليارد تومان
• خريد ۲۰ درصد سهام آلومينيوم ايران (ايرالکو) به ارزش ۴۵ ميليارد تومان
• خريد ۴۲.۵  درصد سهام  کارخانه تراکتورسازی تبريز به ارزش ۱۷۷ميليارد تومان

ابعاد اين خريدهای ميلياردی زمانی بيشتر جلب نظر کرد که رسانه های داخلی خبر دادند شرکت «مهر اقتصاد ايران» يکی از شش شرکت سرمايه گذاری است که موسسه مالی اعتباری مهر آن را راه اندازی کرده است.

اين موسسه مالی – اعتباری که نزديک به ۱۵ سال با نام «صندوق قرض الحسنه بسيجيان» فعاليت می کرد، کارکردی شبيه به يک بانک سرمايه گذاری دارد که به نوشته برخی رسانه های غير رسمی چون سايت «تابناک»، هفت ميليون نفر از سراسر ايران به آن پول سپرده اند.

اين موسسه در آگهی های تجاری خود در وب سايت خود مدعی است که «بالاترين سود سپرده سرمايه گذاری را در نظام بانکی کشور» به مشتريان خود می پردازد.

غير از خريدهای اخير شرکت «مهر اقتصاد ايرانيان»، آن گونه که روزنامه دنيای اقتصاد خبر داده، این شرکت در برخی از شرکت ها سهام مديريتی دارد.

بنا به اين گزارش، موسسه «مهر اقتصاد ايران» با در اختيار داشتن ۳۳ درصد تکنوتار، هشت درصد توس گستر،  چهار درصد مالی و اعتباری سينا، چهار درصد لوله سديد، ۱۱ درصد توسعه صنعتی و برخی ديگر از شرکت ها و موسسات در حال تبديل به يکی از بزرگترين شرکت های مالی و اقتصادی ايران است.

بنيادهای خودی و شبه دولت نظامی

در سال ۱۳۷۳ خورشيدی، قانونی در ايران تصويب شد که بر اساس آن، قوای نظامی اجازه يافتند تا در پروژه های عمرانی دولت سهيم شوند و اجرای آن را به عهده گيرند.

موافقان اين طرح پيش از هر چيز بر «توانايی» سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اشاره می کردند که به گفته آنها در زمان جنگ نصيب اين سازمان عظيم نظامی شده بود.

آن سال ها، همزمان بود با زمان راه افتادن بنيادهای تعاون گوناگون توسط نظاميان در بخش های مختلف ارتش، سپاه و نيروی انتظامی. بنياد تعاون سپاه، بنياد تعاون بسيج، بنياد تعاون ناجا و بنياد تعاون ارتش، عمدتا با اهدافی چون کمک به کارکنان خود راه اندازی شدند.

اين بنيادها که به شکلی غيرطبيعی از دسترس خبرنگاران دور هستند، عمدتا علاقه ای به بازتاب فعاليت هايشان در رسانه ها ندارند و خبرها درباره آنها بيشتر به شايعاتی خلاصه می شوند که از طريق منابع غير رسمی منتشر می شوند.

بر اساس گزارش های همين منابع غير رسمی، اين بنيادها، با تاسيس دهها شرکت در زمينه مختلف، فعاليت اقتصادی بزرگی را در ايران آغاز کرده اند و در راس آنها بنياد تعاون سپاه با «شرکت مالی اعتباری انصار» و بنياد تعاون بسيج با «شرکت مالی اعتباری مهر» قرار گرفته اند.

در ايران، نهادهای نظامی، خصوصا سپاه پاسداران و شاخه شبه نظامی آن به نام «بسيج»، زير نظر آيت الله خامنه ای اداره می شوند و مصونيت نانوشته آنها بر کسی پنهان نيست.

در اين ميان پاره ای ناظران مسايل اقتصادی می گويند که اين نهادهای نظامی، در کنار فعاليت های اقتصادی علنی در اجرای پروژه های سودآور دولتی، عملا با نام های گوناگون و زير عناوينی چون شرکت های سرمايه گذاری «خصوصی»، در حال تصاحب کارخانه ها و مراکز اقتصادی مهم نيز هستند.

منابع غير رسمی می گويند که آنها با نام های مختلف در معاملات حاضر می شوند و عموما تلاش می کنند ريشه های اصلی شرکت هايشان فاش نشود.

شايد يکی از دلايلی که شايعات درباره اين بنگاه های اقتصادی را باور پذيرتر می کند، ديوار خبری دور فعاليت های اين نهادها است.

در اين ميان، انتشار گزارش هایی چون خبر فروش کارخانه تراکتورسازی تبريز به شرکتی که وابستگی خود را به موسسه مالی اعتباری مهر پنهان نمی کند، حساسيت های بيشتری را برمی انگيزد؛ تا آنجا که «خبرگزاری اقتصاد ايران» در انتقادی صريح، اين معامله را به کنايه «از اين جيب به آن جيب» توصيف می کند.

به اين معنا که در نهايت اين کارخانه به بخش خصوصی واگذار نشده است و تنها کنترل آن در حاکميت چند لايه ايران، از دست «قوه مجريه» خارج شده و به دست مجموعه ای افتاده است که توسط سپاه پاسداران اداره می شود.