در پی اعتراضات شدید تعدادی از نمایندگان به رئیس‌جمهور به دلیل واردات غیرقانونی دو میلیارد دلار بنزین بدون کسب اجازه از مجلس که توسط شورای اطلاع‌رسانی دولت تکذیب شد؛ سایت «الف» به مدیریت دکتر احمد توکلی نوار مذاکرات کمیسیون انرژی مجلس را منتشر کرد.

به گزارش خبرنگار شهاب‌نیوز، برخی رسانه‌ها هفته پیش اعلام کردند که وزیر نفت و معاون مالی اداری این وزارتخانه در کمیسیون انرژی مجلس رسماً تصریح کرده‌اند واردات دو میلیارد دلاری بنزین در سال 86 که بیشتر از سقف مصوب مجلس بوده، با دستور مستقیم رئیس‌جمهور صورت گرفته است. در این میان با تکذیب این خبر  و انتقاد شورای اطلاع‌رسانی دولت از بیانیه مشترک الیاس نادران و احمد توکلی، سایت «الف» که مدیریت آن بر عهده دکتر توکلی است نوار مذاکرات کمیسیون انرژی مجلس را منتشر کرد.

در این مذاکرات که متن آن هنوز منتشر نشده است، وزیر نفت و معاون اداری مالی وی اذعان می‌کنند که در سال 86 دو میلیارد دلار بنزین فراتر از سقف مصوب مجلس وارد کشور شده و این امر با دستور رئیس‌جمهور صورن گرفته است. با این حال یادآور می‌شوند که چنین اقدامی طی سال‌های 84 و 85 هم صورت گرفته است. به عبارت دیگر، دولت برای جلوگیری از ایجاد بحران و تامین نیاز داخلی در دو سال قبل هم بیشتر از مصوبه مجلس بنزین وارد کرده و سپس در لوایح متمم بودجه مجوز آن را از مجلس اخذ کرده و شکل قانونی به اقدام خود داده است. این توضیحات البته نشان می‌دهد اگر در این ماجرا «مقصری» وجود داشته باشد، تنها مقصر آن دولت نیست و بایستی خلاءهای قانونی و عملکرد مجلس شورای اسلامی در سال‌های 84 و 85 را نیز مد نظر قرار داد. 

در ابتدای این نشست، وزیر نفت در پاسخ به سئوال مشترک نادران و توکلی می‌گوید: «چیزی حدود دو میلیارد دلار واردات بنزین و نفت و گاز مازاد بر بودجه مصوبه مجلس داشته‌ایم. دو واقع 3.8 میلیارد دلار ما اجازه داشتیم و 5 میلیارد و 794 میلیون دلار واردات داشتیم که ما به التفاوت آن حدود 2 میلیارد دلار می‌شود».

وی در بخش دیگری از اظهارات خود می‌افزاید: «ببینید آقای دکتر، در واقع، این یک روالی بوده که هر ساله شرکت نفت انجام می‌داده در رابطه با واردات بنزین. سال 85 را هم شما ملاحظه کنید نفت این واردات را انجام داده است. البته آن جا آمده از مجلس مجوز گرفته است. سال 84 هم آمده همین کار را انجام داده است، درست بعد از وقوع کار... بحث حضرتعالی فقط این است که آیا شرکت ملی نفت این جازه را داشته که معوض انجام بدهد یا نه، چون به آخر سال کشیده شده و معمولاً این کار تا آخر سال انجام شده، مجوز معوض انجام نشده است».

جالب‌ترین بخش این مذاکرات، اظهارات صریح الله دار معاون معاون اداری مالی وزارت نفت است. وی در بخشی از اظهارات خود در پاسخ به انتقادات دکتر توکلی چنین می‌گوید:

ببینید آقای دکتر توکلی یک وقت هست که ما می‌خواهیم سال 86 را مورد دقت و مطالعه و بررسی قرار دهیم و بگوئیم این اقدامی که نفت در سال 86 انجام داد این جور بود این جور شد قابل تطبیق با قانون هست نیست، یک بحث‌های جدی این فرمی. اما یک وقت این است شما که حالا از آقای وزیر دعوت فرمودید و ما هم خدمت شما هستیم می‌خواهید واقعیتی که بر داستان گذشته و نفت هم با کمک و همراهی مجلس با تاخیر مجوزش را گرفته و شما هم صحه گذاشتید در جریان آن‌ها هم قرار بگیرید. وقتی در سال 85 اواسط ماه‌های شهریور و مهر، بودجه واردات بنزین تمام شد ما نهایتاً با مسئولیت و مجوز آقای رئیس جمهور گفتیم آقا این جوری شده، داستان هم نیاز به متمم بودجه دارد. همان موقع هم در نامه خدمت ایشان اعلام کردیم نیاز به قانون دارد. ایشان مسئولیت داستان را پذیرفتند گفتند وارد بکنید، بعد در قالب متتم بودجه می‌دهیم به مجلس محترم. اواخر سال 85 بود که لایحه تکمیلی دولت آمد مجلس؛ مجلس هم همراهی کرد و نهایتاً آن چه که انجام داده بودیم شکل و شمایل قانونی به خود گرفت همین اتفاق در سال 84 هم افتاد. پس شرکت نفت مواجه شده با روندی که هم ضرورت‌ها اقتضا کرده هم قانونگذار باهاش همراهی کرده است.
رسیدیم به سال 86؛ اواسط سال 86 همین اتفاق افتاد. به جهت افزایش قیمت نفت خام و به تبع آن فراورده‌های نفت، بودجه ما در شهریور و مهر این حدودها رفت به سمت این که تمام شود. آقای مهندس نوذری قبل از این که تمام شود یک بار دوبار خدمت آقای احمدی‌نژاد طرح مطلب کردند. آقای دکتر احمدی‌نژاد هم مطابق سال گذشته و سال قبل که هم ایشان مجوز می‌داد حالا اگر اسمش مجوزه و هم نفت در‌آن رابطه کار کرد به جهت آن که مملکت دچار مشکل و اشکال نشود. آن روال ادامه پیدا کرد. ما تقریباً از آذر و دی مرتب مرتب به سازمان مدیریت و کجا کجا [تاکید کردیم] که آقا حسب همان چه که گفتیم داستان نیاز به متمم بودجه دارد. آقای دکتر احمدی‌نژاد در یک مقطعی تصمیم گرفتند با توجه به این که منابع نفت بیشتر از رقم پیش بینی شده در بودجه است و مطابق قانون شما اختیار داستان را مطابق بند 2 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی به «مجامع» دادید. یعنی همین الان که سال 87 است حضرتعالی مستحضرید بودجه شرکت نفت را با نفت خام 55 دلار بستید. عنایت می‌فرمایید؟ الان اوریج [متوسط] قیمت ما مثلاً بالای 96 دلار است. همین الان مطابق این قانون ما می‌توانیم برویم اصلاحیه بودجه را پیشنهاد کنیم به مجمع شرکت نفت بگوییم آقا ما فکر می‌کنیم متوسط قیمت نفت امسال می‌شود 100 دلار. شما اجازه بدهید ما این منابع را با 100 دلار ببینیم بودجه را بنویسیم درآمد هزینه منابع مصارف هزینه‌هایش را هم به ما مجوز بدهید خود مجلس محترم حسب این قانون داستان را واگذار کرده است به مجمع.

در پاسخ به این توضیحات الله‌داد که به رغم تاکید بر این که واردات با مجوز رئیس‌جمهور انجام شده آن را یک روال و تلویحاً اقدامی قانونی می‌داند، دکتر احمد توکلی چنین می‌گوید:

عرض کنم من خیلی متاسفم آقای الله‌داد هم برای فرمایش شما هم برای فرمایش آقای نوذری چون حاوی تناقض آشکار است. شما از یک طرف می‌گویید این کار جواز می‌خواست. ما قبلاً سال 85 نامه نوشتیم به آقای احمدی‌نژاد گفتیم که این متمم لازم دارد آقای احمدی‌نژاد هم نامه نوشت گفت شما حالا بکنید بعداً سر متمم درست می‌کنیم. سال 84 هم عین همین کار را کردیم. آقای وزیر هم می‌گویند سال 86 ما نرسیدیم آخر سال بود. این یک بحث شماست یعنی دارید عذر می‌آورید که ما می‌دانیم این کار مقررات اجازه نمی‌داد، باید متمم و جواز مجلس گرفته می‌شد. من صریحاً پرسیدم آقای نوذری هم همین را گفت ضبط هم شده. از یک طرف می‌گوئید نفت مال شرکت نفت است، هیات مدیره شرکت نفت تغییر چیز داده ما پولش را دادیم. این دو تا با هم نمی‌خواند.
اگر اولی است خوب اشکال نداره ما سئوالتمان را جور دیگه مطرح می‌کنیم مثلاً می‌پرسیم دقیقاً شماره و تاریخ نامه‌ای که آقای احمدی‌نژاد به آقای نوذری نوشت که شما این کار را بکنید چیست؟ این را بگوئید. که معلوم شود سهم وزیر چقدر است سهم رئیس‌جمهور چقدر است در این کار و مسئولیت مشترک دارند... اگر نه شما می‌خواهید به این تناقضتان ادامه بدهید سئوال من این است که برای چه سال 85 این کار را نکردید؟ سال 85 هم منتظر متمم اصلاً نمی شدید اصلاحیه می‌بردید برای بودجه شرکت نفت، مجمع هم که از خود دولت بود رئیس‌جمهور هم که رئیس مجمع است تصویب می‌کرد انجام می‌دادید. اگر این جور است اصلاً چرا توی قانون بودجه هر سال می‌آورید که این قدر معاوضه می‌توانید کنید برای واردات بنزین. بگوئید شرکت نفت تو برو بنزین را تامین کن هر کاری دلت خواست بکن اصلاً لازم نیست به ما عدد بگوئید. یقیناً بلا شک این جوری است که فروش یا سود هر نفت خامی که صادر می‌شود ما به ازای آن یا پولی ریخته می‌شود به خزانه دولت یا جنسی با جواز وارد می شود. اگر این جوری بود که مالک نفت خام تولیدی شرکت نفت است؛ چرا شرکت نفت اصلاً منتظر مجلس می‌شود؟ مرتباً می‌تواند اصلاحیه بدهد به هیات مدیره بگوید من می‌خواهم نفت خام صادر کنم تجهیزات بیاورم. مال خودش است دیگه! بگوید هر چه که فروختم نقدی بود به تعبیر جنابعالی پول را می‌ریزم به حساب اما غیر نقدی‌ها را که شما کاری ندارید. من هر سال هر چقدر کسری آوردم برای خرید تجهیزات برای خرید پیمانکاران برای تادیه حقوق پیمانکاران نفت خام صادر می‌کنم طاق می‌زنم. می‌گویم تو از من طلبکار بودی برو از آن خریدار بگیر. حتماً حرفتان غلط است شما این حرف را نمی‌زنید برای این که حرف غلطی است. نفت خام که صادر می‌شود تکلیفش یکی از این دوتاست. یا پولش نقد است می‌ریزید به حساب خزانه یا پولش نقد نیست جنس است جواز از مجلس می‌گیرید؛ به تصریح خود آقای نوذری».

توکلی در بخش دیگری از اظهارات خود چنین می‌افزاید:

«دولت دو راه داشت. یک؛ طرح دو فوریتی یا سه فوریتی [ارایه می‌داد]. اصلاً آیین نامه برای همین کار را گذاشته. یک وقتی دولت خیلی گرفتار است می‌آید سه فوریت تقاضا می‌کند ظرف سه ساعت. چون یک لایحه را که تقدیم می‌کند یک ساعت بعد می‌تواند طرح کند شورای نگهبان هم باید همانجا بنشیند نظر بدهد. طرح سه فوریتی می‌داد از مجلس اجازه می‌گرفت . چون شما هم قبول دارید اجازه می‌خواست.
دو اگر این کار را صلاح نمی‌دید به چه حقی سهمیه بنزین را زیاد کرد؟ به چه حقی؟ پول ندارد، بدون اجازه هم دست تو جیب ملت نمی‌تواند بکند. جنس دارد سهمیه‌بندی هم هست قدرت تقلیل سهمیه را هم دارد. می‌رفت به مردم پشت تلویزیون می‌گفت پولی که مجلس تصویب کرده کفاف نمی‌دهد با صد لیتر در ماه. من هم صلاح نمی دانم برای بیشتر از مجلس کسب اجازه کنم برای آن که مصلحت نیست ارز کشور مصرف بشود. مردم؛ 80 لیتر 60 لیتر 40 لیتر هر لیتر x لیتر. بالاخره یکی از این دو راه را بایستی انتخاب می‌کرد.
آن راهی را که نبایستی می رفت، راهی که حتماً نمی‌بایست می‌رفت، تخلف قانونی بود. یعنی قانون شکنانه دست در جیب ملت کردن. اصلاً درباره ضرورت سخن نگوئید. برای این که به فرض این که توافق کنیم ضروری بود باید سه فوریت میآورد اجازه مي گرفت. یا دو فوریت می‌آورد اجازه می گرفت. اگر فکر می‌کرد مجلس اجازه نمی‌دهد می‌انداخت گردن مجلس، به مردم می گفت نمی‌توانم صد لیتر بدهم. [با این حال دولت] بر عکس عمل کرد؛ صد لیتر را کرد 120 لیتر 100 لیتر هم عیدی سفر داد بنزین آزاد را هم تصویب کرد همه این کارها را هم کرد. بدون اذن کرد دست کرد تو جیب ملت پول خرج کرد. البته فکرش را آقای احمدی‌نژاد کرد، دستش را آقای نوذری در جیب ملت کرد».